آشنايي با قانون اساسي جدید
نگاهي اجمالي به اصول اقتصادي
قانون اساسي
يكي از فصلهاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (فصل چهارم )مربوط به اقتصاد وامور مالي است. دراين فصل مي‌كوشيم تا چهار چوب نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را به طور اجمال طرح كنيم .
اقتصاد ايران براساس اصل چهل وچهارم قانون اساسي بر پايه سه بخش استوار شده است :
1ـ بخش دولتي
2ـ بخش تعاوني
3ـ بخش خصوصي
اكنون به توضيح هر بخش مي پردازيم .
1ـ بخش دولتي : منظور از بخش دولتي آن است كه دولت وظيفه دارد در مواردي كه قانون مشخص كرده است يا مي‌كند ، فعاليتهاي معيني را در امور اقتصادي انجام دهد،اين مطلب بدين معني است كه طبق قانون اساسي ،دولت موظف است در اقتصاد كشور فعال باشد.
آنچه كه بر عهده دولت گذاشته شده است عبارت از صنايع بزرگ ،صنايع مادر ،بازرگاني خارجي ،معادن بزرگ ،بانك داري ،بيمه ،تأمين نيرو، سدهاو شبكه هاي بزرگ آبرساني ،راديو،تلويزيون ،پست وتلگراف وتلفن ،هواپيمايي ،كشتيراني ، راه‌آهن و مانند اينهاست .
پس آن قسمت از امور مهم و عمده‌اي كه به حيات اقتصادي و امور زير بنايي اقتصاد مربوط مي شود به دولت واگذار شده است و همين مطلب است كه ميزان دخالت دولت را در اقتصاد ايران بسيار زياد مي‌كند.
2ـ بخش تعاوني : منظور از تعاوني آن است كه عده‌اي با روي هم گذاشتن سرمايه هاي خود و مشاركت در اداره امور ، شركتهاي توليدي و توزيعي را تأسيس كنند و بكوشند كالاها با قيمت ارزان‌تر توليد و با كيفيت مناسب‌تر به دست مصرف كنندگان برسد. قانون اساسي بر تعاوني‌هاي توليد و توزيع تأكيد مي‌كند.از آن جاكه اين گونه شركتها مي‌توانند در تمامي زمينه‌هاي توليدي مشاركت كنند،بخش مهمي از فعاليتهاي اقتصادي رابه خود اختصاص مي‌دهند و چون معمولا" سودآوري هدف اصلي اين شركتها نيست ، سهم مهمي در توزيع عادلانة در آمدهاو توليد خواهند داشت .همچنين شركتهاي تعاوني وتوزيع ،مي‌توانند با بر عهده گرفتن بخشي از وظايف دولت ـ كه قانون اساسي واگذاري آن را منع نكرده است ـ سهمي قابل توجه را در سبك شدن حجم فعاليتهاي دولتي به خود اختصاص دهند.
نظر به اهميت بخش تعاوني در اقتصاد ايران ،از سال 1370 وزارتخانه‌اي به نام «وزارت تعاون »در كشور به وجود آمده كه در نظر است به هدفهاي تصريح شده در قانون كه به اين بخش از فعاليتهاي اقتصادي مربوط مي‌شود ،جامه عمل بپوشاند.
3ـ بخش خصوصي : غيراز دو بخش دولتي وتعاوني ،بخش خصوصي هم در زمينه‌هاي مختلف كشاورزي ،دامداري ،صنعت ، تجارت و خدمات مي‌تواند فعاليت اقتصادي داشته باشد .البته بر اساس قانون اساسي اين فعاليت‌ها مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي وتعاوني است .آنچه از مفهوم مكمل برمي‌آيد ،اين است كه فعاليتهاي بخش خصوصي در ردة اول ،از اهميت خاصي برخوردار نيست ؛ بلكه بعد از فعاليتهاي دولتي وتعاوني قرار مي گيرد.
شرايط مالكيت
در سه بخش اقتصادي جمهوري اسلامي ، مالكيت بر ابزار توليد و حاصل كار به شرط آن كه داراي چهار ويژگي زير باشد ، مورد حمايت قانون و محترم است :
1ـ با اصول قانون اساسي مطابقت داشته باشد
2ـ از محدودة قوانين اسلام خارج نشود
3ـ موجب رشد وتوسعه اقتصادي كشور گردد
4ـ مايه زيان جامعه نشود
بنابراين ، شاغلين در هريك از سه بخش اقتصادي هنگامي مالك حقيقي و مشروع درآمدهاي خود هستند كه چهار شرط بالا را دارا باشند .ازاين جهت ،اگر كساني مثلا" از طريق فعاليت‌هايي كه موجب زيان جامعه است يا باعث رشد وتوسعه كشور نمي‌شود ،درآمدي به دست آورند ،اين درآمدها مورد احترام قانون نيست .
ثروتهاي عمومي
برخي از امكانات توليدي كه مي‌توان بيشتر آنها را در عامل طبيعت خلاصه كرد ،نيز در اختيار دولت قرار داده شده است تا به طريقي از آنها بهره برداري كند كه مصالح جامعه تأمين گردد. اين امكانات كه انفال يا ثروتهاي عمومي خوانده مي‌شوند عبارتنداز : زمين‌هاي موات يا رها شده ، معادن ، درياها، درياچه‌ها، رودخانه ها و ساير آب‌هاي عمومي ،كوهها ، دره ها، جنگلها،نيزارها،بيشه‌هاي طبيعي ،ارث بدون وارث ،اموال مجهول المالك و اموال عمومي مسترد شده از غاصبان .
بازگرداندن ثروتهاي نامشروع
همواره در هر نظام اقتصادي و در هر كشور اين احتمال وجود دارد كه كساني از طرق غير صحيح ونامشروع صاحب درآمدهاي ناسالم گردند و به اصطلاح ثروتهاي نامشروع و حرام جمع آوري كنند. قانون اساسي براي اين كه هيچ گاه زمينه بروز چنين مشكلي پيدا نشود پيش بيني لازم را جهت رسيدگي به چنين اموال و ثروت‌هايي به عمل آورده واصل چهل ونهم را مطرح كرده است ، به موجب اين اصل ، دولت موظف است پس ازآن كه با رسيدگي و تحقيق ثابت شد كه ثروتي نامشروع در جايي انباشته شده است ،دخالت كند وبا بازگرداندن آن به صاحب مال يا بيت المال ،زمينه فعاليت هاي باطل را از بين ببرد. متن اصل مورد بحث به اين شرح است :
« دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب ،رشوه ،اختلاس ،سرقت ،قمار، سوءاستفاده ازموقوفات ، سوءاستفاده از مقاطعه كاري‌ها و معامله‌هاي دولتي ،فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي ،داير كردن اماكن فساد وساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن اوبه بيت المال بدهد...»
ويژگيهاي اقتصاد در قانون اساسي
انسان موجودي آزاد و مختار است و حفظ آزادگي او درتمامي مراحل زندگي ،يكي از هدفهاي قانونگذار مي‌باشد،براين اساس براي آن كه ضمن برآورده شدن اين هدف ،استقلال اقتصادي جامعه تأمين شود، فقر و محروميت ريشه كن ،نيازهاي انسان در جريان رشد وي تأمين گردد، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بايد ضوابطي را دارا باشد.
اين ضوابط به شرح زيراست :
1ـ تأمين نيازهاي اساسي شامل مسكن ،خوراك ،پوشاك ،بهداشت ،درمان ،آموزش و پرورش وامكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه .
2ـ «تأمين شرايط و امكانات كار براي همه ،به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همة كساني كه قادر به كار هستند، ولي وسايل كار ندارند ، در شركت تعاوني از راه دادن وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر...» نكته مهمي كه در ارتباط با اين ويژگي وجود دارد آن است كه كمك به راه اندازي و گسترش به تعاونيها موجب مي‌شود كه نه عده‌اي كوچك و خاص داراي ثروت انباشته شده گردند و نه دولت مجبور شود از طريق دخالت در همة امور،يك كارفرماي بزرگ مطلق شود.
3ـ يكي ديگراز ويژگيهاي اقتصاد در جمهوري اسلامي توجه به اين نكته است كه افرد بايد باانجام كار طي ساعات متناسبي قادر باشند ضروريات زندگي خود را تأمين كنند و مجبور نباشند براي تأمين معيشت خود ساعات بسياري از شبانه روز را كار كنند. اين مطلب سبب مي شود كه انسانها فرصت كافي براي رسيدن به مسائل غير معيشتي خود را هم داشته باشند. قانون اساسي دراين مورد مي گويد:
«تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا وساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ،فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي ، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور وافزايش مهارت و ابتكار داشته باشد»
4ـ رعايت آزادي انتخاب شغل و مجبور نبودن افراد براي انجام كاري معين و همچنين جلوگيري از بهره‌كشي از كار ديگران و منع استثمار نيز از جمله ويژگيهاي اين اقتصاداست .
5 ـ در اقتصاد جمهوري اسلامي نبايد فعاليت اقتصادي افراد به ديگران ضرر و زياني وارد كند.همچنين انحصار،احتكار،رباو ديگر معاملات باطل وحرام ممنوع است .
6ـ اسراف و تبذير درتمامي شؤون مربوط به اقتصاد از جمله مصرف ،سرمايه گذراي ،توليد،توزيع و خدمات ممنوع است .
7ـ استفاده از علوم و فنون وتربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه وپيشرفت اقتصاد كشور مورد تأكيد است .
8ـ بايد از سلطه اقتصادي بيگانگان بر اقتصاد كشور جلوگيري كرد.
9ـ بايد براي افزايش توليدات كشاورزي ،دامي و صنعتي در كشور كوشيد؛به نحوي كه نيازهاي عمومي تأمين گردد و كشور به مرحله خودكفايي برسد و از وابستگي برهد.
توزيع عادلانه امكانات
براي آن كه درآمدها و ثروتهاي كشور تنها در بعضي از مراكز استانها و شهرهاي خاص به مصرف نرسد و صرف آبادي و عمران تمامي استانهاو مناطق كشور گردد، قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل چهل وهشتم مقرر داشته است كه بايد ترتيبي اتخاذ كرد كه هر منطقه به فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد ،متن اين اصل به شرح زيراست :
«در بهره برداري از منابع طبيعي واستفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور ،بايد تبعيض دركار نباشد ؛به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود سرمايه وامكانات لازم در دسترس داشته