دشواره هاي دستيابي به توسعه پايدار
مقدمه
يكي از اصلي ترين مباحثي كه در كشورهاي جهان سوم مطرح است، دستيابي به شرايطي است كه توسعه و به خصوص توسعه پايدار مقدور مي سازد.آنها با استفاده از تجربيات ودانش كشورهاي توسعه يافته دراين زمينه در صدد برآمدن تا الگوي دموكراسي را كه موفق ترين شكل شناخته شده تحقق بخش توسعه و جامه مدني است در كشورههاي جهان سوم اعمال كنند. ولي تجارت نشان دادكه آن تحولاتي كه در جوامع توسعه يافته تحقق يافت در جوامع نوپاي درحال توسعه به وقوع نپيوست؛ حتي حكومتهاي ديكتاتوري كه نوعي زور و كنترل اجباري را براركان نظام مستولي ساختند، به پيشرفتهاي اقتصادي قابل ملاحظه تري از جوامع درحال توسعه اي دست يافتند كه دولتهاي دموكرات و ناپايداربه ارمغان آوردند آن تناقضي آشكار را با برداشتها و برنامه هاي پيشين توسعه نشان مي داد. علل تبيين كننده اين پديده آنقدر ريشه اي و مستتربود كه امكان صحت نخستين حدسيات آن حوزه را به شكست موكول مي كرد. ازاين روي دستيابي به نظرياتي كه تبيين كننده بوده و آنگاه راهگشاگردد، نياز به بررسي درابعاد ساختار اجتماعي و الگوهاي خاموش را ضروري مي ساخت. نظريه اي كه خلاصه آن دراين اثرآمده است كوششي براي پاسخگويي به طرح مسأله فوق است.
الگوهاي خاموش
درهرجامعه اي الگوهايي موجودند كه در قالب باورها، هنجارها، ارزشها، عادتها، كنش ها و رفتارها بروز كرده، ولي هرگز به زبان رانده نشده و دربسياري از موارد افراد معتقدند به آن از وجودشان نيز آگاهي ندارند و فقط به گونه اي بديهي و ناخواسته آنها را در سبكهاي زندگي در منزل و فعاليتهاي كاري پديد آورده و به كارمي برند كه بسياري از آنهادر توسعه اجتماعي و فرهنگي تعيين كننده و درتوسعه پايدار دخيل اند و برنامه ريزي ها بدون توجه به آنها قرين موفقيت نخواهند بود. آن الگوهايي كه افراد از وجودشان آگاهي دارند، ولي آنها را به زبان نرانده و دراظهارات رسمي و رفتارهايي كه اهدافشان ذكرشود به كار نمي دهند، بلكه آنها را به گونه اي خاموش، ولي معنا دار جهت دهنده نگرشها، قضاوتها و رفتارهاي خود مي سازند، الگوهاي خاموش گفته مي شود. نمونه چنين تحقيقاتي به نظريات ماكس وبر برمي گردد. او ضمن تمايز قائل شدن به انواع كنشها، كنش معطوف به هدف و عقلايي را عامل تعيين كننده تحول جوامع صنعتي مي دادند درحالي كه جوامع سنتي عمدتا از كنش هاي ارزشي، عاطفي منفعل و سنتي بهره مي برند كه موجب توسع پيشرفت نمي شود، اما مباحث وبرپاسخگوي طرح مسأله ما نيست و ما ناگريز به جست و جوي كنشها و طرح علل ديگري هستيم.
الگوي خاموش قدرت
در جوامع جهان سوم نه تنها مسأله توسعه ، بلكه هر پيشرفت و تحولي در اولويتهاي اساسي نه دولتها ، بلكه حتي مردم و آحاد آن قرار ندارد ، بلكه مسائل و نيازهاي ديگري است كه در الويت قرارمي گيرند. نيازها و الويتهايي كه برخي از‌آنها در كنش معطوف به احساس متجلي مي شود. به بيان ديگر كنش معطوف به احساس است كه به جاي كنش معطوف به پيشرفت توسط افراد تعقيب شده و در نهادهاي مدني عملي مي شود. درنتيجه آنچه در كاغذها (برنامه ها) آمده هرگز توسط افراد تحقق علمي نمي يابد تا توسعه اي را نيز درپي داشته باشد. اما نيازهاي ديگري هست كه درقالب الگويي خاموش فرورفته و انگيزشي را بيش از پيشرفت و حتي بيش از كنش معطوف به احساس تهييج مي كند و آن نياز به ابراز قدرت است، قدرتي كه در سطح فردي سركوب شده و در سطوح اجتماعي نياز به بروز هرچه بيشتر مي يابد و از هر فرصتي براي تجلي خود سود مي جويد. كنش معطوف به قدرت با محور قراردادن خود، ساير انگيزشها و به خصوص اهداف هر نوع ترقي و پشترفتي را در الويتهاي بعدي قرارمي دهد، تا خود كه پيش از اين مدام واپس زده شده اجازه ظهور يافته و ارضا گردد. به بيان ديگر كنش معطوف به پيشرفت كه اصلي ترين عامل انساني در توسعه به شمار مي رود، كنارگذاشته شده و كنش معطوف به قدرت است كه جانشينش مي شود. اما ريشه هاي آن را بايد دركجا جست؟
ريشه يابي استبداد در روان، آنگاه جامعه
درتاريخ بررسي هاي اجتماعي استبداد و نحوه پيدايش و باز آفريني آن در جامعه از جايگاه ويژه اي برخوردار است. باورهاي عامه مردم استبداد را ساخته و پرداخته اي تحميلي از طرف شخص، گروه يا كشوري خاص پنداشته مي شود. درحالي كه در تحليل هاي معاصر آن را بازتاب فرهنگ و سرشت روان جمعي افراد يك جامعه مي دانند افراد يك جامعه استبداد پرور، به دنبال يك لولويي بيروني در قالب شخص، گروه، نهاد يا دولتي مي گردند كه تمامي مشكلات كاستي ها را به آن نسبت دهند، غافل از اين كه آن عاملي كه الگوهاي يك جامعه استبدادي را تعيين كرده و مدام قوام مي بخشد، در درون تك تك افراد نهفته است كه خصلتي جمعي پيدا مي كند!؟ خودكامگي در هيچ جامعه اي نمي تواند هزاران سال ماندگار باشد، مگر برمبناي روابط و دوسويه فراگير اجتماعي اي كه فرماندهي و فرمانبرداري، بردگي و برده داري، سازش وگسست واز همه مهمتر اعمال و پذيرش متقابل ستم دو روي سكه آنند.
درشرايطي كه درخانواده، قدرت و خودكامگي افراد بزرگتر، خواهان ساختار رواني و فكري اي باشد كه به فرد اجازه بروز خواستها و تمايلاتي را ندهد كه متفاوت با خواستها و تمايلاتش است، افراد زير دست از رشد وقوام شخصيت واستقلال برخوردار نشده و به درستي نمي توانند راه آزاد زيستن را بياموزند. در نهاد خانواده و ساير نهادهاي اجتماعي دخالتهاي بي جا(خانواده يا جامعه) همچون ترساندن، تحكم، امرو نهي هاي بي مورد مي تواند مانع از رشد سالم كودك شود. چنين تعاملات معطوف به قدرتي منجر به رشد شخصيتي ناقص و رشد نارس مي شود و حاصلش آن مي شود كه بسياري از بزرگسالان از مرحله خود محوري كودكي به درستي بيرون نيايند و بلوغي ناتمام داشته باشند. اين افراد هنگامي كه ازنهاد خانواده و مدرسه بيرون آمده وارد نهادهاي مختلف اجتماعي مي شوند، در تمامي كنشهاي اجتماعي همواره خود را لحاظ كرده و ديگري را سركوب مي كنند. بنابراين سركوبها به ويژه درخانواده و مدرسه، افرادي خود محور و خودبين تحويل جامعه مي دهند كه هنگام تفكر، تصميم گيري، انتخاب وكنش با ناديده گرفن و جذب ديگران، خود محوري شكل گرفته زير ضربات سركوبگر را درنهادهاي اجتماعي باز آفريني مي كنند. به بيان ديگر درتعاملات سركوبگر، شخص سركوب شده درخانواده و مدرسه، خود شخص سركوبگر درنهادهاي مدني مي گردد كه در پي نيازهاي واپس زده شده و قرباني شده خويش است، از اينجاست كه كنش معطوف به قدرت در اوليت تمامي كنشهاي مكمل نيز به سوي كنش معطوف به پيشرفت كشيده نمي شود، بلكه بدان ساير نيازهاي احساسي اش مي شود كه از كودكي واپس زده شده و بزرگسالان رشد نيافته جامعه را به سوي خود مي كشد. در زمان آشفتگي هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، فرد ستمديده آرزوي سرنگوني يك شخص با يك نظام سياسي و با جدا شدن از آن را در سر مي پرواند، زيرا او خود دردرونش مستبدي است بي تخت وتاج كه به اميد اريكه قدرت به جز گسست راه ديگري نمي بيند.ازكودكي پدر دستورداده و او مي بايست درنهايت اطاعت كند واو دستور داده و شخص كوچكتر خانواده فرمان مي برده است. چنين نحوه تربيت دو سويه اي افراد جامعه را از هم منفصل و نسبت به هم كوبگر مي سازد. اينجاست كه مي توان گفت تربيت اقتدار گرا خود منشأ دوگانه پروري نابرابر است. در چنين نگاهي همواره يكي ذاتا يكي نادان، يكي محكوم و يكي حاكم، يكي عالم يكي جماعتي جاهل، يكي سازشگر و ديگري سازش ناپذير، يكي من و منزه يكي ديگري، او وگناهكار، چنين جامعه اي مبتلا به خفقان است، نه به سبب ظلم حكام(زيرا تجلي آن در نهادهاي سياسي تنها يكي ازتجلياتش است، نه علت آن)، بلكه به جهت معيارهاي گزينشگري درروان كه در هركجاي جامعه چنان الگوهاي دو سويه اي را باز آفريني مي كند. درچنين جامعه اي هر كس كه جاي ديگري مي نشيند، همچون ديگري مي شود. درحاليكه در پندارخود تصور مي كرد كه ديگري ستمكار و مستبد بوده و خود مبراست!؟ غافل از اينكه بذر استبداد پرور كه خود را خوب و معصوم و ديگري را او و گناهكار مي داند، هركجاي كه رسد، نهال استبداد را پرورش خواهد داد! ! !
علل پيشرفت در برخي از جوامع با حكومتهاي ديكتاتوري
با بررسي تحولات و توسعه دربرخي از جوامعي كه با حكومتهايي ديكتاتورتوانستند به پيشرفتهايي به خصوص در ابعاد اقتصادي دست يابند، مي توان دريافت كه چنين نظامهايي با اعمال زور و قدرت بر افراد و نهادها، كنش معطوف به قدرت آنان را كه مدام جانشين كنشهايي با هدف پيشرفت وتوسعه مي شد، خنثي مي سازد. در نتيجه افراد، نهادها و اكثريت اركان نظام به دليل عدم توانايي در پيگيري كفشهاي معطوف به قدرت به دنبال اولويتهاي بعدي كشيده مي شدند و درصورتي كه حكومتها برنامه هايي براي توسعه و برنامه ريزي داشتند، اهداف آن در زمره اولين اولويتها قرار گرفته و كنشهاي معطوف به آن را مقدور مي ساخت. به همين سبب است كه ديكتاتوري در دستيابي به توسعه اي با اهداف اقتصادي موفق جلوه مي كند. اما اگر جامعه بخواهد در ساير ابعاد اجتماعي و فرهنگي نيز به توسعه دست يابد ديگر نمي تواند به الگوي فوق متكي باشد، چرا كه درتوسعه همه جانبه نه تنها ملاكهاي اقتصادي، بلكه معيارهاي اجتماعي و فرهنگي اساس توسعه قرار مي گيرد و نه تنها آزادي بيان، تصميم گيري برطبق افكار عمومي، توزيع مناسب اطلاعات و مشاركت مردمي معيارهاي اين توسعه قرار مي گيرند، بلكه حتي اهداف و نتايج توسعه با ملاكهاي امروزين آن بر طبق تحقق چنين اهدافي ارزيابي مي شوند و توسعه محدود درابعاد اقتصادي توسط حكومتهاي ديكتاتور مسكني موقتي براي گذار از بحرانهاي موسمي خواهد بود.